- هذا الموضوع فارغ.
- المشاركات
يعتبر قطاع التكنولوجيا اليوم من أكثر القطاعات النامية والمطلوبة عالمياً. ويمكن أن تمثل التكنولوجيا عاملاً كبيراً في تحقيق المساواة من خلال تعزيز الاتصال الإلكتروني والشمول المالي وإمكانيات الوصول إلى الخدمات التجارية والعامة. وقد بدأ التحوّل الرقمي يفرض نفسه على المجالات الخاصة والعامة كافة. ولقد اعتمدت الدول مصطلح «التحوّل الرقمي» للدلالة على التأثير الجذري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، غير أنها وسيلة فعّالة تحدّ من انتشار الفساد وتساهم في تحسين أداء الدولة.
في العام 2005 ظهر مصطلح الحكومة الالكترونية للمرة الأولى في بيان وزاري، حيث وعدت الحكومة الجديدة آنذاك باجراء اصلاحات ادارية وتطبيق أحدث التقنيات في الدولة لتحسين أداء القطاع العام، وتخفيف عناء المواطن لإجراء المعاملات. ووضعت أول خطة للتحوّل الرقمي تحت اسم استراتيجية الحكومة الإلكترونية عام 2008 خلال تولي الوزير جان أوغاسبيان وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، ثم طورت الوزيرة عناية عز الدين خلال توليها الوزارة هذه الاستراتيجية عام 2018 ليصبح اسمها استراتيجية التحول الرقمي للحكومة . وفي العام 2019 استلمت الوزيرة مي شدياق هذا المنصب الوزاري وقامت ببعض التعديلات على الاستراتيجية ووضعت خطة تنفيذية لها. أما في العام 2021 فكان هناك توجه من الوزير دميانوس قطار إلى تطبيق هذه الاستراتيجية وتفعيلها ليقترب لبنان أكثر فأكثر من العالم الرقمي في الموضوع الحكومي، قبل أن يصبح الملف في عهدة الوزيرة نجلا الرياشي.
اليوم، يحتل لبنان المرتبة 127 من أصل 191 دولة في الاستطلاع الجديد حول الحكومات الإلكترونيّة الذي أجرته منظمة الأمم المتحدة في العام الماضي. ويشير هذا التصنيف الى تراجع لبنان في هذا المجال خلال السنوات الماضية. اذ كان يحتل، في العام 2005 المرتبة 71 من أصل 191 دولة، وكان تصنيفه أعلى من المتوسط العالمي. وفي ظل الازمة الاقتصادية والمالية، والسياسية الخانقة التي يمر بها لبنان، ووسط كل مشاريع الإصلاحات التي يحاولون القيام بها، تبقى التساؤلات في شأن واقع الحكومة الالكترونية في لبنان مهمة وأساسية، وضرورة للحد من الفساد وتعزيز الشفافية.
شفافية، فعّالية ورقابة
الحاجز الاساسي الذي يمنع تنفيذ حكومة الكترونية هو عدم رغبة المسؤولين بالقيام بالمبادرة، وغياب الإرادة للحفاظ على مؤسسات الدولة. فمصطلح «حكومة رقمية أو إلكترونية» يعني: أولاً الشفافية، ثانياً الفعّالية، وثالثاً الرقابة ومتابعة حركة الموظفين، وخاصة بعد تراجع دور أجهزة الرقابة التي لا تزال حتى اليوم تستخدم الطرق الكلاسيكية والتقليدية في المراقبة، وغياب أي وسائل تتيح لها القيام بعملها. إذاً لا إرادة سياسية، ولا قرار سياسي، وغياب الوسائل التي يمكن أن تحدّ من النهب والفساد في الحكومة اللبنانية، إن كان من ناحية تطبيق الحكومة الالكترونية، أو حتى من ناحية عدد من القطاعات.
للحكومة الرقمية أيجابيات أخرى!
– سرعة المعاملات، عن طريق تطبيق الحكومة الالكترونية في لبنان ستؤدي الى سرعة في ادخال الرسوم العائدة الى معاملات المواطنين المقيمين في لبنان وخارجه.
– الشفافية، التي بامكانها إعادة الثقة للمستثمر اللبناني والأجنبي أيضاً، حيث يشعر أن الادارة الرسمية في لبنان لها معايير ويمكنه المراجعة في حال حصول أي مشكلة. فالمستثمر الذي يرغب بالقيام بأي مشروع على الأراضي اللبنانية، وبدلاً من توظيف «معقب معاملات» الذي سيتقاضى أجراً الى جانب الرسوم المتوجبة عليه، يمكنه انهاء كل المعاملات أونلاين.
– الوصول الى المعلومات، فمن حق كل مواطن مستثمر ورجال الاعمال والمبادرين المحليين والاقلميين والدوليين الوصول الى المعلومات التي من شأنها أن تفيد عملهم. فالمستثمر لن يتحرك ولن يباشر بأى مشروع الا اذا توفرت لديه كافة المعلومات والمعطيات عن اقتصاد البلد، عن حركة الجمارك، عن طلب المستهلكين وأذواقهم، عن الكميات المطلوبة، عن الحظوظ في تسويق منتج ما… فمن هنا، ضرورة مكننة المعلومات، والاهم من ذلك الوصول اليها في ما بعد. وإحدى فوائد هذا النظام أنه الى جانب جذب المستثمرين، فهو يسهل عمل المؤسسات الدولية التي ترغب بوضع سياسات على مدار 5 أو 10 سنوات عن طريق المعلومات المتوفرة على هذه التطبيقات. فالمعلومات كلها متوفرة ولكن موزعة ضمن الدوائر الموجودة في لبنان.
– تخفيض التلوّث عن طريق لجم حركة السير على الطرقات للمواطنين الذين يلاحقون يومياً المعاملات الرسمية من ضمان الى دوائر عقارية وغيرها…».
ما هي المعوّقات؟
النظام السياسي المبني على الزبائنية والمحسوبيات هو العائق الأساسي امام ترسيخ الاصلاحات الادارية وتطبيق الحكومة الالكترونية. وفي ظل هذا النظام وفي ظل وجود الحكام الفاسدين وانعدام رغبتهم بالاصلاح، فإنه من غير المستغرب أن تنعدِم كل المبادرات نحو الإصلاح الإداري بما فيها الخطوات نحو الحكومة الرقمية والشفافة. وإن عدم تحقيق الحكومة الرقمية في لبنان لا يرتبط بعدم توافر المهارات التقنية المناسبة أو الموارد اللازمة، اذ أن تكلفة تدريب العاملين على استخدام التقنيات الرقمية غير باهظة الثمن، لذا تعتبَر الأعذار المرتبطة بنقص في تمويل أو تدريب اليد العاملة غير مقنعة. إضافة الى ذلك خوفهم على مصير موظفي هذا القطاع، والتحجج بعدم وجود البنى التحتية اللازمة لخدمة الانترنت. فخدمة الانترنت كما هي كافية في لبنان، فهناك حوالى مليون ونصف مليون لبناني يلهون يومياً على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة الى عمل بعض الشركات عن بعد في لبنان، ومن لبنان الى الخارج. وهناك من يتحجج بضرورة تعديل القوانين لنتمكن من إطلاق حكومة الكترونية، كلها تبريرات غير مقنعة.
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.
