الأولوية للكهرباء
  • هذا الموضوع فارغ.
المعاينة 0 الرد المواضيع
  • الكاتب
    المشاركات
    • #17192
      admin admin
      مدير عام

      الكهرباء هي النتيجة الطبيعية للخطة الخمسية. سويسرا تنتج 70 % من طاقتها الكهربائية من خلال محطاتها الكهرومائية. في كوبنهاغن، التزمنا بانتاج ما لا يقل عن 12 % من الكهرباء من خلال الطاقة المتجددة بحلول العام 2020.

      مع الخطة الخمسية، يمكننا على الأرجح أن نفعل أفضل من ذلك بكثير. استنادا إلى التوقعات التي قدمها بارسونز ماين حول التشغيل الكهرمائي للأولي / بسري، حضّرت تمريناً استقرائياً مقتضباً.

      مع أخذ الإنتاج الكهربائي المتوقع ﻟ بسري/الأولي (138 جيجاوات في الساعة) وضربه ﺒ 15 (أي خمسة عشر نهراً) نحصل على إنتاج كهربائي إضافي بقوة  070 2 جيجا واط في الساعة سنويا. ولما كان مجموع الإنتاج الكهربائي  400 10  جيجا واط في الساعة في العام 2010 فهذا يمثل طاقة كهربائية إضافية بنسبة 20 %!

      من البديهي أن هذه الأرقام تقريبية جداً. بضربها ب 15 أكون قد ضاعفت استخدام الطاقة الكهربائية في نهر قاديشا ونهر إبراهيم  ويتبرّر ذلك بحقيقة أن مردودهما الحالي طفيف وسوف يتحسن يتسع وفق مخطط بارسونز ماين.

      هذه الأرقام تعطينا فكرة عن الربح الذي نخسره وهو يجري من تحت أقدامنا. ولكن دعونا نكون متحفظين في توقعاتنا، فنحن رغم ذلك نرتبط بأشهر البراض و”الجفاف” المحتمل (لم يتم إيجاد وسيلة تقنية وغير مكلفة لتخزين الطاقة الكهربائية خلال الفترات الممطرة).

      يبقى لدينا 320 يوما مشمساً في السنة. مرة أخرى، تأتي جبالنا إلى نجدتنا لتآلف البلد بطريقة مبتكرة. الجبال العالية ليست صالحة للزراعة ومع ذلك فإن الجرد يمثل منطقة مثالية لتركيب حقول شاسعة من الألواح الشمسية القادرة على  توليد المزيد من الطاقة المتجددة التي ستحتاج إليها الأجيال القادمة.

      تكفي قراءة الكتاب الملهم جداً الذي كتبه جورج فريدمان “المئة سنة المقبلة” ، لفهمٍ أفضل للدور الجوهري الذي ستلعبه الطاقة الكهربائية في حياتنا.

      الولايات المتحدة تستعد لذلك، ويتمثل مشروعها بتركيز ألواح شمسية على المدار الأرضي المشمس بشكل دائم فيوفر الطاقة الكهربائية باستمرار. وسيتم نقل الطاقة الكهربائية المنبعثة من الفضاء إلى المحطات الأرضية الثابتة. ومن المتوقع أن تصبح الولايات المتحدة الأميركية المصدرة الرئيسية للطاقة الكهربائية في العالم. فقد ولّى الزمن الذي كانت فيه تعتمد على النفط السعودي.

      دعونا لا ننسى أن الصناعة والتنمية في العالم ما زالت تعتمد على الوقود الأحفوري. إن الإصلاحات التي بدأت في كيوتو وكوبنهاجن للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ستصبح حتما أكثر تطلبا تشددا بالنسبة لمعايير التنمية المستدامة التي تم فرضها على الدول. نحن لا نرى اليوم إلا غيضاً من الفيض. مثالاً على ذلك: صناعة السيارات تسير حتما باتجاه تصنيع المحرك العامل على الطاقة الكهربائية.

      في غضون ثلاثة عقود، من المرجح أن تنقرض السيارات التي تعمل على الوقود الأحفوري.

      ولكن أين يمكن إيجاد الطاقة الكهربائية الكافية لمواصلة السير؟ (فنحن نفتقر اليوم حتى للكهرباء اللازمة يومياً أي 24 ساعة/24 من الاستهلاك الكهربائي المنزلي المستمر كما أننا عاجزون عن إنارة الطرقات التي نسلكها).

      هل سنعود إلى استخدام العربة التي تجرها الخيول للتنقل بعد ثلاثين عاما؟ سيكون من المثير للاهتمام أن نسأل بعض المحللين أن يقوموا بحساب الطاقة الكهربائية اللازمة لاستبدال الوقود الأحفوري بحيث يعمل قطاع النقل بأكمله في لبنان على الطاقة الكهربائية. هذا أساس جيد لإطلاق الأهداف اللبنانية للطاقة في العام 2040.

      المثل الثاني يتمثل بالتقنيات “الروبوتيكية” فهي ستغزو حياتنا في أقل من خمسين عاما. إنها تعتمد كليا على الكهرباء. هل سنتمكن من استخدامها أم أننا سنصبح مواطنين من العالم الخامس، عاجزين عن استخدام موارد التقنيات “الروبوتيكية” بسبب نقص الطاقة؟

      على سبيل المثال، أنشأت إمارة أبوظبي مؤخراً أول مدينة تجريبية مستدامة تقوم على استخدام الطاقة الشمسية، وتطبيق تقنيات توفير الطاقة في البناء بالإضافة إلى تكرير المياه والنفايات.

      وقد بدأ بهذا المشروع شخصان لبنانيان هما خالد عوض وأياد تصبحجي وبناء على هذا النجاح الأول، فإن هذين الخبيرين يقومان اليوم بتطوير نماذجهما وبيعها إلى العديد من البلدان التي تبحث عن حلول مبتكرة.

      من غير المعقول أننا حتى الآن لم نفكر في دراسة خطة منطقية لاستثمار الطاقة الشمسية فإن جبالنا قادرة على لعب دورها الإيجابي وبإمكانها أن تتحوّل إلى مصدّر كبير لإنتاج الطاقة الكهربائية.

      بعد خطة الماء، يا لها من فرصة لتطوير لغة اقتصادية جامعة جديدة خاصة وأننا في مرحلة بدائية بالنسبة لسياسة الطاقة هذه.

      على غرار الخطة الخمسية الكهرمائية، يجب وضع خطة الطاقة الشمسية التي تتضمن العناصر الوطنية الجامعة المياه.

      إن الدراسات والتكنولوجيا المتعلقة بهذا المضمار متوفرة ولا يبدو تطبيقها متعذراً فالجبل العالي يمكنه استيعاب حقول شاسعة من الألواح الشمسية التي توفر الطاقة دون شك بما يتيح لنا الاستقلال في مجال الطاقة الإجمالية في المستقبل القريب. من البديهي أن يغطيها الثلج في فصل الشتاء، ولكن في هذه الحال أيضاً يمكن إيجاد الحلول التكنولوجية لهذه المشكلة.

      الأرقام موجودة. في مقالته بتاريخ 9 حزيران 2011، كتب إد كروكس من صحيفة فاينانشال تايمز في غضون ثلاث سنوات، أن الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة يمكنها أن تنافس بكلفتها الوقود الأحفوري دون دعم حكومي وقد انخفضت تكاليف الطاقة الشمسية بنسبة 60 % خلال 5 سنوات بسبب التقدم التكنولوجي.

      افتتاح السوق العالمية للطاقة الشمسية يشق طريقه. سولار فيرست (Solar First)، الشركة العالمية الأكبر في هذا المجال تجري المفاوضات مع ولاية كاليفورنيا لبيع الكيلو واط ﺑ 10 / 12 سنتا وهو سعر تنافسي للكيلوواط الذي تولّده الطاقة النفطية في ساعات الذروة.

      روب جيليت المدير التنفيذي لشركة سولار فيرست توقّع أيضا نمو السوق العالمية من 000 65 ميجاواط إلى 1.7 مليون ميغاواط في السنوات المقبلة. وأدعو كل من يهتم بهذا الموضوع إلى قراءة هذا المقال (الإيضاحي) في صحيفة فاينانشال تايمز، مرحباً في الوقت نفسه بأي خبير قد يرغب بالدخول إلى الموقع ليوضح لنا أكثر عن احتمال نجاح المشروع في لبنان.

      ومن المهم الإشارة إلى أن شركة جنرال إلكتريك بدأت الاستثمار في دراسة وتطوير البنية التحتية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية. إن قراراً بهذا الحجم يصدر عن جنرال إلكتريك يقتضي حتماً الإصغاء والمتابعة.

      ويمكنني أن أؤكد لكم منذ الآن، وعلى سبيل المثال، أن منزلاً مجهزاً بألواح شمسية يلاحظ انخفاض استهلاكه للوقود بنسبة تزيد عن 80 %!

      هل فكر المسؤولون عن التخطيط في الحكومة وفي البلديات اللبنانية بفرصة مماثلة؟ وعليه، لماذا لم يسنوا بعد القوانين كما هي الحال في قبرص؟ لماذا يستمرون في إصدار تراخيص بناء حيث لا مكان ولا مجال للألواح الشمسية؟ أهو انعدام المسؤولية؟ أهو انعدام الوعي؟ أهو جهل؟ أم الثلاثة معاً؟

      حان الوقت إذاً لربط الحصول على ترخيص للبناء بالشروط الثلاثة للاستخدام الإجباري للطاقة الشمسية، واستخدام المواد المرتبطة بتقنيات البناء للتوفير في الطاقة وتركيب شبكات مجهزة مسبقاً لاسترداد مياه الصرف الصحي ومعالجتها.

      من واجب الدولة أن تعمل على تطوير هذه الخطط. ومن واجب “الميم” أن تعمل على تذكير الدولة بذلك وأن تحرك نفوذها لتتحول الفكرة إلى هدف محدد.

      عندئذٍ تصبح هذه الأمنية ضرورة ملحّة وتصبح كل مرحلة من مراحل هذا الجهد، دعامة جديدة للضمير الوطني.

      بعد الماء، سوف أتحدث عن الهواء ولا أعني بذلك الهواء الذي نتنفسه.

      أتحدث عن الهواء المدني الذي يحيط بنا. فدعونا لا ننسى أننا بصدد بناء ضمير للوطن.

المعاينة 0 الرد المواضيع
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account