- هذا الموضوع فارغ.
- المشاركات
منذ أكثر من 12 سنة تطالب مؤسسات وجمعيات ونواب وإعلاميون بإصلاح لقوانين الإعلام في لبنان، إيماناً بضرورة الحفاظ على الدور الريادي للإعلام اللبناني وما يتطلبه من تحديث لقوانين الإعلام الحاليّة، وشهدت السنوات السابقة العديد من المبادرات، ومنها مبادرة مؤسسة “مهارات” بالتعاون مع النائب غسان مخيبر إلى تقديم اقتراح قانون جديد للإعلام، رقمه 2010/441، تاريخ 26 تشرين الثاني 2010، مفنّدة أسبابه الموجبة لناحية الأحكام العامة وموجبات مالكي وسائل الإعلام وتنظيم هذه الوسائل
تضمّن نصّ اقتراح القانون إصلاحات عديدة في أبوابه الثمانية متمثلة بضرورة تنظيم وسائل الإعلام وبينها المطبوعات الدورية وغير الدورية والإعلام التلفزيوني والإذاعي والإعلام الالكتروني والرسائل الرقمية، وذلك بهدف توسيع العمل الإعلامي ليشمل مختلف وسائل الإعلام الجديدة مع حماية حرية التعبير عبر شبكة الانترنت. كما يفنّد نص القانون المقترح جرائم الإعلام وعقوباتها ويتطرق إلى المسؤولية وأصول المحاكمات عن جرائم النشر. انهت اللجنة مناقشة الاقتراح في كانون الاول 2016 عبر اعلان رئيس اللجنة النائب حسن فضلالله عن الانتهاء من مناقشة الاقتراح في مؤتمر صحافي أصدرت اثره مهارات بيانا اعربت من خلاله عن عدم رضاها على المسودة الاخيرة للاقتراح.
وبعد احالة اقتراح القانون الى لجنة الادارة والعدل التي يرأسها النائب جورج عدوان، تقدمت مؤسسة مهارات الى رئيس اللجنة بملاحظاتها على المسودة الاخيرة التي أقرتها لجنة الاعلام والاتصالات، وذلك في 3 ايلول 2018. تضمنت الملاحظات الاحكام الاساسية التي بني عليها الاقتراح لناحية تكريس مبادئ تنظم وسائل الاعلام وتضمن حرية العاملين في القطاع، فضلا عن أبرز الملاحظات على المسودة الاخيرة.
طلب النائب عدوان من مؤسسة مهارات وضع ملاحظاتها مادة بمادة على اقتراح القانون. وقد ارسلت مهارات التعليقات كما طلبها عدوان على كل مادة بتاريخ 15 تشرين الاول 2018. ولم يتم التواصل بعد ارسال الملاحظات.
وفي 1 آذار 2019 نظم مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان بالشراكة مع مهارات لقاء بعنوان ”تجديد التزامات لبنان بالمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير“، شارك فيه النائب جورج عدوان ووعد ان اللجنة التي يرأسها ستنهي مناقشات اقتراح القانون وستحيله الى الهيئة العامة قبل نهاية عام 2019.
وفي وقت لاحق تم تشكيل لجنة فرعية من القضاة لبلورة اقتراح القانون وتم تسريب النسخة التي عملت عليها اللجنة. وقد تداعت الجمعيات التي تعمل على حرية التعبير في لبنان لبلورة موقف موحد حول النسخة المسربة التي تضمنت موادا تحد من حرية التعبير وتضع قيودا اضافية على تنظيم قطاع الاعلام.
وفي هذا الاطار، عادت مهارات ووضعت ملاحظاتها على النسخة المسربة مادة بمادة، دون امكانية الحصول على النسخة النهائية رغم طلبها من رئيس اللجنة النائب عدوان في اجتماع مع جمعيات المجتمع المدني في تشرين الاول 2019.
مرّت عشر سنوات على تقديم اقتراح قانون الإعلام من قبل “مهارات” الى المجلس النيابي، تبدلت خلالها حكومات، ومجالس نيابية ولجان نيابية، وتغيرت خلالها البيئة الاعلامية والتطورات التقنية والرقمية، ولبنان لا يزال ينتظر اقرار قانون عصري جديد يعزز منظومة الحماية ويعزز انتاجية القطاع. هذا القانون المنتظر يشكل ركنا اساسيا من خارطة طريق لاصلاح الاعلام في لبنان كانت قد طورتها مؤسسة مهارات مع الجهات المعنية في القطاع ووضعتها في تصرف اصحاب القرار.
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.
